يحدد القانون 017_2018 المنظم للإشهار في البلد، شروط ومعايير الإشهار الطبي التجاري؛ إذ تمنع ممارسته دون ترخيص من طرف الجهات المختصة.
وتتوقف ممارسة نشاط الإشهار الطبي التجاري في الحصول على رخصة يصدرها وزير الصحة وفق القوانين والنظم المعمول بها، وبناء على رأي بالموافقة من طرف سلطة تنظيم الإشهار.
وفي سياق متصل، وانسجاما مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتنفيذا لبرنامجه الانتخابي طموحي للوطن التأمت اللجنة الوزارية المكلفة بالأدوية تحت رئاسة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي يوم 30 أكتوبر الماضي وقررت ما يلي :
-تسوية وضعية أذونات الأدوية (AMM) في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من اليوم
-ضمان سلامة نقل الأدوية من المنشأ حتى الميناء وذلك عن طريق نقله حصريا في حاويات مبردة
-تشفير الأدوية بعد قدومها مباشرة إلى الميناء.
-العمل على ملاءمة أماكن التخزين ووسائل نقل الأدوية.
-توحيد سعر الأدوية في مختلف أرجاء الوطن.
وستواكب السلطة تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بالأدوية، والتي يرأسها معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، والهادفة إلى حماية مستهلك الأدوية، عبر إجراءات صارمة تغطي مختلف مراحل حيازة أو تخزين الأدوية من الميناء إلى وحتى المستهلك، وذلك عبر تشفير الأدوية، وتوحيد سعرها، والتأكد من ملاءمة أماكن تخزينها ووسائل نقلها.
