وقد أكد رئيس السلطة -ردا على سؤال طرحته مقدمة البرنامج حول المدونين على شبكات التواصل الاجتماعي وما يكتبونه على منصاتهم تزكية للنشطاء السياسيين أو الأحزاب السياسية- أن السلطة لن تترك المجال الإشهاري مفتوحا دون رقابة وضبط أمام المدونين ومقدمي الإشهار عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولن تدخر جهدا في الفصل بين الرأي السياسي المقدس وبين حماية الجمهور من الدعاية المقنعة سواء كانت سياسية أو تجارية بحتة.
و ” أضاف ” السيد الرئيس أن السلطة تفتح المجال أمام الجميع من مدونين وأصحاب منصات إشهارية للدخول في القانون الذي يهدف لحماية المصلحة العامة، والجمهور من الإشهار المقنع والمخادع.
وقد استعرض الرئيس خلال بداية اللقاء مهام السلطة المنوطة بها، التي حددها القانون ٠١٧-٢٠١٨ المنشئ والمنظم لعمل السلطة، وصنفها إلى ثلاث مهام رئيسية:
⁃العمل على مواءمة الرسائل الإشهارية لمضامين قانون الإشهار والنصوص التنظيمية
⁃حماية المستهلك الموريتاني من الإشهار الكاذب والمخادع والممنوع بموجب القانون
⁃الترخيص للناشطين في مجال الإشهار سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.
وفي معرض حديثه عن التحديات قال رئيس السلطة أن السلطة تواجه تحديات كبيرة تتعلق أساسا بالفوضى التي عانى منها القطاع الإشهاري طيلة ٦٠ سنة، ومحدودية الموارد المتاحة مقارنة بحجم مسؤوليات المؤسسة، ” إضافة ” إلى أنه تحدي مركب يتعلق بوعي المعلن والوسيط الإشهاري والجمهور بضرورة عمل السلطة.
وبمناسبة الاستحقاقات الرئاسية لسنة ٢٠٢٤ ، فأكد السيد الرئيس أن السلطة تستعد لاكتتاب مراقبين للإشهار السياسي من خلال شروط محددة متاحة للجميع، وسيتم تحديد عددهم، وفقا للغلاف المالي المخصص للإشهار السياسي لتغطية الحملة الرئاسية المقبلة.
